قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن هناك طفرة حقوقية ليست نتاج سنة، لكن سنوات من التشريع، وتوفير رعاية اجتماعية متكاملة، لافتة إلى أنه كان التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت "القباج"، خلال الجلسة النقاشية "حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الدولة تستهدف الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان المصرى وإيجاد البيئة الداعمة للاستثمار فى البشر، مؤكدة أن برنامج تكافل وكرامة بدأ فى 2015 وهو برنامج تنموى استثمارى مشروط.

وأوضحت، أن 46% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من الأطفال، و26% من ذوي الإعاقة، و12% من المسنين، بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مجلس الوزراء وافق هذا الأسبوع على إطلاق أول قانون لحماية ورعاية المسنين فى مصر، مضيفة أن دستور 2014 مثال حي لدعم حقوق الإنسان، حيث شدد على أهمية تفعيل منظومة حماية اجتماعية عادلة.

وتابعت الوزيرة، أن مصر تولي الفئات أكثر فقرا اهتماما كبيرا، وذلك أمر منطقي وعادل، خاصة وأن مصر بدأت سلسلة من السياسات الاجتماعية التي تضم المبادرات والبرامج الإنسانية.

وأشارت إلى أن السياسات والمبادرات تقوم على الاستثمار في البشر وبناء الانسان المصري، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المناسبة والداعمة للاستثمار في البشر.